حديث الطير
رواه الحاكم 3/130 بسند موضوع تعقبه الذهبي وحكم عليه بالوضع.وتناقض الحاكم في الحكم عليه.
قال أبو عبد الرحمن الشاذي اخي : كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل أو عبد الله الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي – رضي الله عنه- بعد النبي صلى الله عليه وسلم
قال الذهبي: ثم تغير رأي الحاكم وأخرج حديث الطير في مستدركه
-تذكرةالحفاظ2/1042
وقال الذهبي : هو
خبر منكر1 /602
ورواه الترمذي (3721) وقال حديث غريب. أي ضعيف.
قال الحافظ ابن حجر : هو خبرمنكر (لسان الميزان2/354)
وفي أجوبته عن الأحاديث الموضوعة في مشكاة المصابيح
ذكرللحديث شواهد : غير أن المعول عليه هو المتأخر من قوليه كما في اللسان.
قال الزيلعي في نصب الراية : كم من حديث تعددت طرقه وكثرت رواياته
وهو ضعيف كحديث الطير - تحفة الأحوذي10/224-
وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/351 إن كل من أخرجوه
بضعة وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة.. ووقفت على مجلد كبير
فيرده وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقلاني
مختصر مستدرك الحاكم للحميد3/1446 -
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية1/225
ذكره ابنمردويه من نحو عشرين طريقا كلها مظلم.
· إسناده ضعيف. فيه:
مطير بن أبي خالد: متروك الحديث كما قاله ابن أبي حاتم:
أحمد بن عياض: مجهول.
ابراهيم القصار: ضعيف.
اسماعيل بن عبد الرحمن السدي: رموه بالتشيع. وهو منغلاة الشيعة.
أقول أجمالاً وبه أستعين هذا الحديث ضعيف لا شك في ذلك ولا ريب ... وأما تفصيلاً فالكلام فيه من خمس نقاط ..
النقطة الاولى ــ في أسناد هذا الحديث كلام قد أعرض عنه كاتبه الرويفضي المحتار الثقفي حيث وافق هوى في نفسه فأغمض الطرف عنه والاجفان .