رد فرية التحريف استنادا لقول عائشة : يا ابن أختي، هذا عمل الكاتب

رد فرية التحريف استنادا لقول عائشة : يا ابن أختي، هذا عمل الكاتب

قول عائشة رضي الله عنها أخطأ الكاتب


السؤال : روى الإمام محمد بن جرير الطبري بسنده في تفسيره لقول الله تعالى في سورة النساء : (162)

" لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا " فقال رحمه الله :

10838- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سأل عائشة عن قوله:"والمقيمين الصلاة"، وعن قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ ) [سورة المائدة: 69]، وعن قوله إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) [سورة طه: 63]، فقالت: يا ابن أختي، هذا عمل الكاتب، أخطئوا في الكتاب.

والسؤال الآن : ألا يعد هذا اعترافا بالتحريف والخطأ في القرآن ؟

الجواب :
القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي لم يلحقه ولن يلحقه التبديل والتحريف ما بقي الليل والنهار لأن الله تعالى تعهد بحفظه بعكس الكتب السابقة لم يتعهد الله بحفظها ووكل حفظها لأصحابها فحرفوها وبدلوها .

وبطلان هذا الأثر ظاهر لمن كان لديه أدني دراية بكيفية نقل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ومن الصحابة لتابعيهم وهكذا عبر الأجيال ، فقد كان الاعتماد في النقل – كأصل - على الحفظ مباشرة في الصدور وكان الاعتماد على المشافهة فلو أخطأ الكاتب لصحح الخطأ ألسنة الحفاظ وصدورهم ، فالصحابة تلقوا القرآن شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنوا حفظه في صدورهم ثم نقلوه شفاهة لتابعيهم وهكذا نقل القرآن عبر الأجيال ، فلو محيت كل نسخ المصحف المكتوبة من على ظهر الأرض لما ضاع منه حرف واحد لأنه محفوظ في صدور الحفاظ عبر الأجيال .

وهذا الأثر الذي أورده الإمام الطبري رحمه الله ضعيف الإسناد لكونه مسلسل بالعلل وذلك على التفصيل الآتي :

قال الإمام الطبري حدثنا ابن حميد قال، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سأل عائشة عن قوله:"والمقيمين الصلاة"، وعن قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ ) [سورة المائدة: 69]، وعن قوله إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) [سورة طه: 63]، فقالت: يا ابن أختي، هذا عمل الكاتب، أخطئوا في الكتاب.

أولا : ابن حميد الذي روى عنه الطبري هذا الأثركذاب وضاع على الراجح من أقوال العلماء :

ابن حميد الذي روى عنه الطبري هو : محمد بن حميد بن حيان التميمي الحافظ أبو عبد الله الرازي. كما قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب - (ج 9 / ص 112) .
وقد نقل الحافظ ابن حجر اتهام أكثر العلماء له بتعمد الكذب ونقل عنهم أسباب هذا الجرح الشديد له فصار جرحهم له مفصلا مستندا لحوادث ووقائع محددة ومتكررة ظهر منها تعمده الكذب ، في حين وثقه آخرون ، وهذا يجرنا إلى تقديم تلك الفائدة الهامة في حكم تعارض الجرح مع التعديل وهل نحكم على هذا الراوي بالكذب جريا مع من كذبه أم نحكم بتوثيقه جريا مع من وثقه.

فائدة : الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل لأن المعدّل يبني على الظاهر وعلى حسن الظن والجارح يبني على العلم والواقع كما هو معلوم عند أئمة الجرح والتعديل .

قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: ((أمّا إذا تعارض جرحٌ وتعديلٌ، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مُفسّراً: وهل هو المُقدّمُ ؟أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟ فيه نزاعٌ مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. والله أعلم))
قال العلامة المحدّث أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى مُعلّقاً على كلام الحافظ ابن كثير السابق: ((إذا اجتمع في الراوي جرحٌ مُبيّن السبب وتعديل، فالجرحُمُقدّمٌ، وإن كثُر عدد المُعدّلين، لأنّ مع الجارح زيادة علم لم يطّلع عليها المُعدّل، ولأنّهُ مُصدّقٌ للمُعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنّهُ يُخبرُ عن أمر باطن خفي عنه.
وقيّد الفُقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّلُ: عرفتُ السبب الذي قاله الجارح، ولكنّهُ تاب وحسُنت حاله، أو إذا ذكر الجارحُ سبباً مُعيّناً للجرح، فنفاهُ المُعدّلُ بما يدلُّ يقيناً على بُطلان السبب. قاله السيوطيُّ في التدريب.)) اهـ (الباعثُ الحثيث شرحُ اختصار علوم الحديث ص89 مكتبة المعارف، الرياض)
وقال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه العظيم: (الكفاية في علم الرواية ص177)

القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعاأيهما أولى؟
اتفق أهل العلم على أنّ من جرحه الواحد والاثنان وعدّله مثل عدد من جرّحه فإنّالجرح به أولى، والعلّة في ذلك أنّ الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدّق المعدّل ويقول له: قد علمتُ من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردتُ بعلم لم تعلمهُ من اختبار أمره.
وإخبار المعدّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلكأن يكون الجرح أولى من التعديل)).
إلى أن قال رحمه الله تعالى:
فصل:إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين
فإنّ الذي عليه جمهور العلماءأنّالحكم للجرح والعمل به أولى.وقالت طائفة بل الحكم للعدالةوهذا خطألأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره.
وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدّلين تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم.
وهذا يعد ممن توهموه لأنّ المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه)) اهـ

وقال الإمام المحدّث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: (المُقترح في أجوبة أسئلة المُصطلح):
((إذا اختلفوا –أي علماء الجرح والتعديل- في الراوي ومنهم من يجرّحه،فإن كان الجرح مفسّرًا أخذ بالجرحالمفسر، لأن الجارح اطّلع على ما لم يطلع عليه المعدّل، فمثلاً رجل يقول: فلان محدّث. وهو سنيّ من أهل السنة ويفهم، فجاء آخر ممن يعتمد قوله وقال: هو كذّاب. فالذي حكم عليه أنه كذاباطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، فعنده زيادة يجب الأخذ بها، ..)).

نعود إلى ابن حميد بعدما انتهينا من تقرير تلك القاعدة وبيان أن الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل .

أولا : بيان شده ضعف ابن حميد :
من وثق ابن حميد :

قال الحافظ ابن حجر في ترجمه ابن حميد في تهذيب التهذيب - (ج 9 / ص 113)

قال أبو زرعة الرازي من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث .
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيا قال عبد الله قدم علينا محمد بن حميد حيث كان أبي بالعسكر فلما خرج قدم أبي وجعل أصحابه يسألونه عنه فقال لي ما لهؤلاء قلت قدم هاهنا فحدثهم بأحاديث لا يعرفونها قال لي كتبت عنه قلت نعم فأريته إياه فقال أما حديثه عن ابن المبارك وجرير فصحيح وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلم.

وقال أبو قريش محمد بن جمعة كنت في مجلس الصاغاني فحدث عن ابن حميد فقلت تحدث عن ابن حميد فقال وما لي لا أحدث عنه وقد حدث عنه أحمد ويحيى قال وقلت لمحمد ابن يحيى الذهلي ما تقول في محمد بن حميد قال ألا تراني هوذا أحدث عنه .
وقال ابن أبي خيثمة سئل ابن معين فقال ثقة لا بأس به رازي كيس وقال علي بن الحسين بن الجنيد عن ابن معين ثقة وهذه الأحاديث التي يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم.
وقال أبو العباس بن سعيد سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقول ابن حميد ثقة كتب عنه يحيى وروى عنه من يقول فيه هو أكبر منهم.

من ضعف ابن حميد واتهمه بالكذب :

قال أبو علي النيسابوري قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه فقال إنه لم يعرفه ولو عرفة كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا.

وقال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد فأومى بإصبعه إلي فمه فقلت له كان يكذب فقال برأسه نعم فقلت له كان قد شاخ لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه فقال لا يا بني كان يتعمد.

وقال صالح بن محمد الأسدي كان كلما بلغه عن سفيان يحيله على مهران وما بلغه عن منصور يحيله على عمرو بن أبي قيس ثم قال كل شئ كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه وقال في موضع آخر كانت أحاديثه تزيد وما رأيت أحدا أجرأ على الله منه كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه على بعض وقال أيضا ما رأيت أحدا أحذق بالكذب من رجلين سليمان الشاذكوني ومحمد بن حميد كان يحفظ حديثه كله.

وقال أبو العباس بن سعيد سمعت داود بن يحيي يقول حدثنا عنه أبو حاتم قديما ثم تركه بآخره.
قال وسمعت ابن خراش يقول ثنا ابن حميد وكان والله يكذب .

وقال النسائي فيما سأله عنه حمزة الكناني محمد بن حميد ليس بشئ قال فقلت له البتة قال نعم قلت ما أخرجت له شيئا قال لا قال وذكرته له وقال في موضع آخر محمد بن حميد كذاب وكذا قال ابن وارة.

قال يعقوب بن شيبة محمد بن حميد كثير المناكير .
وقال البخاري في حديثه نظر .
وقال النسائي ليس بثقة .
وقال الجوزجاني ردئ المذهب غير ثقة .
وقال فضلك الرازي عندي عن ابن حميد خمسون ألفا لا أحدث عنه بحرف.
وقال إسحاق بن منصور الكوسج قرأ علينا محمد بن حميد كتاب المغازي عن سلمة فقضى إني صرت إلى علي بن مهران فرأيته يقرأ كتاب المغازي عن سلمة فقلت له قرأ علينا محمد بن حميد قال فتعجب علي وقال سمعه محمد بن حميد مني ؟!

وقال جعفر بن محمد بن حماد سمعت محمد بن عيسى الدامغاني يقول لما مات هارون ابن المغيرة سألت محمد بن حميد أن يخرج إلي جميع ما سمع فأخرج إلي جزازات فأحصيت جميع ما فيه ثلاثمائة ونيفا وستين حديثا.
قال جعفر وأخرج ابن حميد عن هارون بعد بضعة عشر ألف حديث ، تأمل الفارق الكبير بين ما سمعه من هارون بن المغيرة وما رواه عنه .

وقال أبو نعيم بن عدي سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من مشائخ أهل الري وحفاظهم فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدا وأنه يحدث بما لم يسمعه وأنه يأخذ أحاديث أهل البصرة والكوفة فيحدث بها عن الرازيين .

وقال سعيد ابن عمرو البرذعي قلت لأبي حاتم أصح ما صح عندك في محمد بن حميد الرازي أي شئ هو فقال لي كان بلغني عن شيخ من الخلقانيين أن عنده كتابا عن أبي زهير فأتيته – يعني أتي أبو حاتم ابن حميد في بيته لينظر الكتاب عنده - فنظرت فيه فإذا الكتاب ليس من حديث أبي زهير وهي من حديث علي بن مجاهد فأبى أن يرجع عنه فقمت وقلت لصاحبي هذا كذاب لا يحسن أن يكذب.
قال ثم أتيت محمد بن حميد بعد ذاك فأخرج إلي ذلك الجزء بعينه فقلت لمحمد بن حميد ممن سمعت هذا قال من علي ابن مجاهد فقرأه وقال فيه ثنا علي بن مجاهد فتحيرت فأتيت الشاب الذي كان معي فأخذت بيده فصرنا إلى ذلك الشيخ فسألناه عن الكتاب الذي أخرجه إلينا فقال قد استعاره مني محمد بن حميد.
وقال أبو حاتم فبهذا استدللت على أنه كان يؤمئ إلى أنه أمر مكشوف وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو ذلك وسمى ذلك الشيخ عبدك ختن أبي عمران الصوفي وسمى رفيق أبي حاتم أحمد بن السندي .

قلت: وروى غنجار في تاريخه أن أبا زرعة سئل عنه فقال تركه محمد بن إسماعيل فلما بلغ ذلك البخاري قال بره لنا قديم .

وقال البيهقي كان إمام الأئمة يعني ابن خزيمة لا يروى عنه.

وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات .
قال ابن حجر في تقريب التهذيب - (ج 2 / ص 69)
محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان بن معين حسن الرأي فيه

والخلاصة أن ابن حميد اتهمه كثير من العلماء بتعمد الكذب فلا يلتفت لما رواه .

حال الراوي أبو معاوية الضرير الكوفي :

أبو معاوية هو: محمد بن خازم التميمي السعدي مولاهم أبو معاوية الضرير الكوفي
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب - (ج 9 / ص 120) : قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا .

وقال أبو داود قلت لأحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام ابن عروة قال فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال عنه في تقريب التهذيب - (ج 2 / ص 70) : ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره ..

وقال ابن خراش صدوق وهو في الأعمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب .

وقال يعقوب بن شيبة كان من الثقات وربما دلس وكان يرى الإرجاء.

وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث يدلس وكان مرجئا وقال النسائي ثقة في الأعمش.

والخلاصة أن أبا معاوية الضرير ثقة في أحاديث الأعمش ومضطرب في غير الأعمش وربما دلس ، والأثر الذي بين أيدينا ليس من مروياته عن الأعمش ولم يصرح فيه بالتحديث .

ثالثا : حال الراوي هشام بن عروة :

هشام بن عروة بن الزبير علم من الأعلام ومن رجال الصحيحين إلا أنه اتهم بالتدليس ، ولم يصرح ههنا بالتحديث .
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب - (ج 11 / ص 45)
وقال عنه يعقوب بن شيبة : ثقة ثبت لم ينكر عليه شئ إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده والذي نرى أن هشاما تسهل لأهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه ، فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه.لاحظ أن الأثر محل البحث قد رواه هشام عن أبيه عنعنة ولم يصرح بالتحديث .

وقال ابن خراش كان مالك لا يرضاه وكان هشام صدوقا تدخل أخباره في الصحيح بلغني أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق قدم الكوفة ثلاث مرات قدمة كان يقول حدثني أبي قال سمعت عائشة وقدم الثانية فكان يقول أخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة. لاحظ أن الأثر محل البحث قد رواه هشام عن أبيه عنعنة عن عائشة ولم يصرح بالتحديث .


والخلاصة : أن هذا الأثر لا يثبت إسناده فهو مسلسل بالعلل على النحو الذي قدمنا مفصلا .

على فرض صحة سند الأثر فإنه يكون شاذ متنا :-

ولو صح ما ليس بصحيح وقلنا بصحة هذا الأثر سندا فإنه يبطل متنا بالشذوذ لأن متنه – الذي جاء من طريق آحاد - يخالف ما تواتر من القرآن ، وإذا كان العلماء قد عرفوا الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فما بالنا بمخالفة الضعيف للجمع الغفير من الثقات .

،،، والحمد لله رب العالمين ،،،