فاجعة تزلزل الإمامية في استدلالهم بآية إطاعة أولي الأمر

(( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) [النساء:59] ، والتي يستدلون بها على عصمة أولي الأمر ومن ثم حصرها بأئمتهم المعصومين.

وقوة النقض تكمن في كونه صادر من أحد أبرز علمائهم المعاصرين المعروفين بالتحقيق والنظر وهو محمد آصف المحسني ، والذي سيجعل الشيعة في فاجعة إلى يوم القيامة.

وإليكم إخواني بعض تصريحاته التي جعلت من استدلالهم قاعاً صفصفاً وذلك في كتابه ( مشرعة بحار الأنوار ) ج 1 ص 429-431:

التصريح الأول: منعه لدلالة الآية على عصمة أولي الأمر:
قام بنقضه من خلال نصين هما:
النص الأول:
أورد ما استدل به الشيعة على عصمة أولي الأمر في الآية ثم نقضه بكل صراحة وجرأة مبيناً أن الآية لا يفهم منها أن طاعتهم مطلقة ومن ثم تبطل دعوى عصمتهم فقال:n]وأما ما ذكره جمع من علماء الشيعة من أن الله أوجب طاعة أولي الأمر بنحو مطلق على نحو إطاعة الله ورسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد
على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح. وجل الله سبحانه أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين للقول والفعل.
فليس يفيد الاطمئنان بانحصار أولي الأمر بالمعصومين، إذ يجوز إطاعة الحاكم والقاضي وإطاعة الأمارة الظنية وإطاعة المؤذن الثقة وإمام الجماعة ونحو ذلك ، مع احتمال الخطأ اكتفاءً بالحكم الظاهري ، وأما فرض عصيان أولي الأمر وأمرهم بالمعصية فهو يستثنى من وجوب الإطاعة بدليل مخصص جمعاً بين الأدلة ، ولذا لم يكن الذين أعطاهم رسول الله r أو أمير المؤمنين u منصباً وقيادة وولاية أمر، بمعصومين، ولم يتوهم عقلاء ذلك الزمان وجوب طاعتهم حتى في المعصية].

هكذا ينقض أقوى الوجوه التي يستدل بها علماء الشيعة على عصمة أولي الأمر والذي بنوه على أن طاعتهم في الآية مطلقة ، إذ هدم بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم.


النص الثاني:
اعترف بأن الآية مفاد الآية هو وجوب طاعة أولي الأمر وليست هي بصدد بيان صفات أولي الأمر من العصمة وغيرها ، ومن ثم فلا يمكن إثبات صفاتهم بهذه الآية ، بل يحتاج إثباتها إلى أدلة أخرى ، فقال:[ وأما أوصاف هؤلاء أولي الأمر فلا بد أن يؤخذ من أدلة أخرى وليست الآية في مقام بيانها].

ها هو يعلنها مرة أخرى بأن الآية ليست بصدد بيان صفات أولي الأمر أي العصمة بل إثباتها يحتاج إلى أدلة أخرى غير هذه الآية ، بمعنى أن الآية خالية من أي دلالة على صفات أولي الأمر ، فهل أبقى لهم باقية في استدلالهم بهذه الآية ؟!!!

هكذا سقط أقوى أدلتهم بالضربة القاضية على يد أحد كبار علمائهم المعاصرين البارزين كما قال سبحانه وتعالى ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ).


الصاعقة الثانية: نقضه لحصرهم المراد بأولي الأمر في الأئمة المعصومين الاثني عشر:
وصرح بذلك في نصين أيضاً هما:
النص الأول:
صرح بأن أدلة حصر أولي في الأئمة المعصومين غير معتبرة سنداً ، ولو سلم اعتبارها فلا بد من تأويلها ، فقال:] فروايات الباب الدالة على كون الأئمة ‡ أولي الأمر من باب الجري والتطبيق وبيان أكمل الأفراد] ثم علق بالهامش فقال:[ ما دل على الانحصار غير معتبر السند ، وإن صح سنده فلا بد من تأويله ، فإن فرض وجود أولي الأمر في حياة الرسول ينفي فرض الانحصار بالأئمة ‡ ].

هكذا يعلنها بكل صراحة وجرأة بعدم صحة حصر المراد بأولي الأمر بالأئمة الإثني عشر ليأتي بينانهم من القواعد.


النص الثاني:
بعد أن رفض حصرها بالأئمة الاثني عشر في التصريح السابق ، أكده هنا حين صرح بأن المراد بهم أوسع من الإثني عشر إذ حمل المراد بأولي الأمر على كل من فوَّض رسول الله r إليهم منصباً ومقاماً لإدارة الناس وإصلاح الأمور وقيادة الجيوش والحروب ، والذي جعله ينفي حصرها بالأئمة الاثني عشر ويوسِّع في مدلولها قرينتان هما:
1- أن وجودهم مفروض في حضور الرسول وحياته r .
2- فيها التصريح بإرجاع التنازع إلى خصوص الرسول r .
وإليك قوله كاملاً:[ فالمناسب أن المراد بأولي الأمر المفروضين في حضور الرسول وحياته r وفي إرجاع التنازع إلى خصوص الرسول r مَنْ فوَّض رسول الله إليهم منصباً ومقاماً لإدارة الناس وإصلاح الأمور وقيادة الجيوش والحروب].

هكذا يقر بالحق في مفهوم الآية رغم إثارته لسخط أبناء جلدته عليه ، فهو اعتراف قاتل بعدم صحة حصر المراد بأولي الأمر في الاية بأئمتهم المعصومين.


والحمد لله الذي أظهر الحق وأزهق الباطل على يد أكبر علمائهم !!!

وبخصوص إكمال استعراض تصريحات المحسني أقول: بعد أن نفى دلالة الآية على العصمة وحصرها بالأئمة الاثني عشر ، بقيت هناك قرينة قوية في الآية على عدم عصمة أولي الأمر وهي الأمر برد التنازع إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا معصومين لأمر برد النزاع إليهم.

وأمام هذا الاعتراض المحرج حاول الشيعة أن يجدوا دليلاً ينص على الأمر بالرد إلى أولي الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبالفعل وجدوا قول الله تعالى ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) [النساء:83] ، ووجه دلالتهم منها هو أن الله تعالى أمر بالرد إلى أولي الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فهو قرينة على أن طاعتهم في تلك الآية المستدل بها طاعة مطلقة ومن ثم فهو دليل على عصمتهم.

إلا أن عالمهم المحسني أبى إلا أن يقضي على آخر أمل يتشبثون به في استدلالهم بالآية وذلك حين صرح بأن الرد إلى أولي الأمر في تلك الآية محصور في الأمور الأمنية وليس مطلقاً في جميع الأمور ومن ثم لا تصلح الآية دليلاً وقرينة على كون الطاعة لهم مطلقة ، وبالتالي تبطل دعوى عصمة أولي الأمر في تلك الآية وإليكم نص قوله: